رداً على الاقاويل التى تتردد عن امكانية اضافة المدة التى تجميد مجلس مرتضى منصور فيها وهى عام.
حيث ترددت أقاويل كثيره من عدد من القانونيين وخبراء اللوائح تشير الى هذا الامر.
طالع من هنا : خبير لوائح يكشف عن مفاجاه تخص المدة التى "جُمد" فيها مجلس مرتضى منصور
نفى مصدر من داخل وزارة الشباب والرياضة هذا الامر، تماماً، واكد ان مرتضى منصور ليس من حقه المطالبة بالمدة التى تم تجميد المجلس فيها.
وشدد على انه لو عاد، فإن مدته تنتهى فى شهر نوفمبر القادم، أى بعد حوالى شهر من الان، ولا حق له بالمطالبه بمدة العام الذى تم تجميد مجلسه فيه.
المصدر أوضح ان القرار كان تجميد للمجلس، وليس حل المجلس، وبالتالى لا يوجد مد له تعويض عن هذه المده.
