كشف المحامي بالقضاء الإداري وخبير اللوائح الرياضيه، نهاد حجاج، ان الاستشكال الذى قدمه ممدوح عباس رئيس النادى الاسبق، على حكم عودة مرتضى منصور لرئاسه الزمالك مخالف للقانون.
وأكد خلال تصريحاته أن مجلس الدولة وحده دون غيره يختص بفصل منازعات التنفيذ ومن يخرج باب مجلس الدولة يكون ذهب لمكان غير مختص، والطعن المقدم تم في محكمه عاديه وهذا أمر مخالف.
وشدد على أن الصيغه التنفيذيه للحكم لها إجراءات معينه وهى الحصول عليه في ثاني أيام الحكم من هيئة القضايا وعليه تكون الجهة المنوطه بالحكم عليها تنفيذ الحكم عقب إبلاغها.
وأشار إلى أن لابد على مرتضى منصور إعلان وزاره الرياضه بالصيغه التنفيذيه للحكم، وبعد ذلك ينتظر يوم، والوزاره إم التنفيذ أو تستشكل عليه أمام نفس الدائرة.
