يبتعد مصطفى فتحي عن ناديه التعاون السعودي ما يزيد عن شهر ونصف بسبب مشكلة التجنيد التي منعته من العودة للسعودية للحاق ببعثة الفريق المسافرة الى المعسكر التحضيري قبل بداية الموسم.
وأوضحت تقارير سعودية عن نية إدارة التعاون السعودي بذل كل الجهود للاحتفاظ باللاعب.
إذ أنه في حالة الاستغناء عنه سيتم استنزاف خزينة النادي بشكل كبير، نظرًا لتفاصيل عقد مصطفى فتحي مع النادي والذي لم يستفد من لاعبه في أي مباراة في الموسم الجديد.
وأوضح أحمد الشيخي خبير اللوائح والقوانين الرياضية أن احتمالية إعارة اللاعب لأحد الأندية المصرية في حالة التزامه بالتجنيد الإجباري ستكون حلًا للاحتفاظ بخدمات مصطفى.
يُذكر أن لائحة الدوري السعودي تسمح للأندية بـ 7 لاعبين محترفين لذلك فإن قيد مصطفى فتحي في قائمة التعاون رغم عدم وجوده مع الفريق لن يمثل أزمة للنادي السعودي بدلًا من الاستغناء عنه الذي سيضر بمصالح النادي المادية.
بينما يرى الشيخي أنه في حالة استمرار الأزمة فسيلجأ الطرفان للفيفا الذي سيعمل على تقييم موقف مصطفى فتحي.
وفي حالة علمه بإمكانية استدعائه للتجنيد فسيتم توقيع عقوبة تتناسب مع القيمة المادية لعقده مع التعاون السعودي.
أما في حالة تعذر معرفته بالأمر فسيأخذ الفيفا صف اللاعب وينتهي العقد بين الطرفين دون أي تعويض لا للاعب ولا للنادي.
ويرى عماد حنانية الخبير القانوني الأردني أن نادي التعاون عليه إنذار مصطفى فتحي لحسم ملف عودته للسعودية من عدمها لاتخاذ الاجراءات اللازمة المبنية على موقف اللاعب.
مستشهدًا بموقف شيكابالا مع نادي باوك اليوناني وعودته إلى مصر وعدم قدرته للعودة إلى اليونان مرة أخرى لنفس السبب، الأمر الذي أدى في النهاية لتغريم اللاعب وإيقافه بسبب إمضائه لنادي الزمالك.
