قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر بعدم دستورية ما يسمى بمركز التسوية والتحكيم الرياضى فى مصر.
هذا المركز الذى دائماً ما كنا نصفه هنا فى الزمالك اليوم بانه "ملوش لازمة" كون احكامة غير ملزمة، ضت المحكمة الدستورية المصرية بعدم دستورية.
حيث قضت بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى، والصادر بقرار من اللجنه الاوليمبيه برقم 88 لعام 2017.
كما قضت الدستورية المصرية بعدم دستورية المادة 67 من قانون الرياضة، والتى تتحدث عن انعقاد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
الى جانب سقوط كل الأحكام الواردة بالقرارات الصادرة عن اللجنة الأولمبية، بتوصيات من مركز التسوية والتحكيم الرياضى.
حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا أنها مرتبطة بالنص التشريعي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل.
