شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مؤخرا مقترحات عديدة لتعديل قانون الرياضة المصري بما يسمح بتخصيص الأندية المصرية.
حيث يُطالب الكثير داخل البرلمان بتخصيص تلك الأندية من أجل رفع العبء على كاهل الدولة والتي تتحمل العديد من المصاريف والانفاقات على تلك الأندية
وشهد الاجتماع تأكيد على ان تخصيص الأندية قد يعود بالفائدة على الدولة، من حيث تخفيف الدعم التي تقوم بتقديمه لتلك الأندية وهي ليست في حاجة إليه.
إلى جانب الاستفادة من الضرائب التي سوف تفرضها على الأندية عقب الخصخصة خاصة وأنه موارد الأندية كبيرة والاشتراكات يتم دفعها الى جانب الاستفادة المالية من وراء تخصيص الأندية بشكل مباشر.
وذلك على غرار العديد من الأندية العالمية والتي يتم تخصيصها وبيعها للمستثمرين دون المساس بحقوق الدولة وجماهيرية النادي وتأكيد تواجده
إجتماع لجنة الشباب والرياضة
وتشمل الخطة أيضا تحويل الأندية الرياضية إلي شركات مساهمة من خلال البورصة ليكون الجمهور شريك فيها وتقوم بدعم نفسها بنفسها وتوقف الدولة عن دعم الأندية الجماهيرية.
الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، في البرلمان تحدث على ضرورة استحداث باب الاستثمار داخل قانون الرياضة لرفع العبء المالي عن الدولة.
وطالب بضرورة توفير المناخ المناسب للاستثمار الرياضي بشكل حقيقي خاصة وأن حجم الاستثمار الرياضي على مستوى العالم بلغ ٧٠٠ مليار دولار
