قضت الدائرة الـ13 بـ محكمة جنح النقض برفض كل الدعاوى التى أقامها مرتضى منصور، وكانت دعاوى نقض ضد احكام صادره ضده بغرامات ماليه.
هذه الغرامات صادره ضده لصالح ممدوح عباس رئيس النادى الاسبق، فى قضايا سب وقذف أقيمت من عباس ضد منصور.
حيث طعن مرتضى منصور على هذه الغرامات، لتقضى محكمة الجنح بعدم جواز الطعن على هذه الغرامات.
وتقرر رفض الطعون ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا للكفاله.
فى كل الاحوال القيم الماليه لهذه الغرامات مقدره بحوالى 35 الف جنية مصرى، فى قضايا سب وقذف رفعها عباس ضد منصور.
