اتخذت محكمة القضاء الإداري قرار جديد بشأن مطالبة بعض أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك من وزارة الرياضة زوال صفة رئيس الزمالك من مرتضى منصور
وذلك عقب تأكيد قرار حبس مرتضى منصور شهر في قضية من قضايا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضده بالحبس.
وكان عبدالله جورج و٣ أخرين من أعضاء الجمعية العمومية قد أقاموا دعوى قضائية جديدة طالبوا من وزارة الرياضة زوال صفة رئيس الزمالك من مرتضى منصور
لتُقرر محكمة القضاء الإداري اليوم إحالة تلك الدعوى الى هيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بها ورفع التوصيات المطلوبة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أخطرت نادي الزمالك بضرورة تواجد شخص يُمثل رئيس النادي بدلا من مرتضى منصور، لحين خروجه من السجن وبحث الموقف القانوني له.
