أصدرت وزارة الرياضة بيان رسمي بشأن ما جاء اليوم في تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
هذا التقرير الذي جاء وفقا لعدة دعاوى قضائية تُطالب بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، وأن التقرير جاء ليوصي بعزله بالفعل وإقامة انتخابات جديدة.
وزارة الرياضة في بيان رسمي قررت تأجيل أى قرار في هذا الشأن لحين صدور أحكام نهائية من القضاء الادارى.
وأكدت أن الشئون القانونية في الوزارة تبحث كل الحلول القانونية حالياً بحثاً عن الاستقرار داخل الزمالك.
بيان الوزارة أضاف قائلاً: ذلك من قبيل وجود عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإدارى، وهو الأمر الذى يغل معه أي تدخل إدارى بقرارات متعجلة قد تكون مآلها التعارض مع الأحكام القضائية التى ستصدر عن القضاء الإدارى فى ذات الشأن
وتابع البيان: وهو الأمر الذى ارتأت معه اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أن صدور أية قرارات إدارية متعجلة قد يترتب عليه عواقب غير محمودة، اذا ما تعارضت هذه القرارات الإدارية مع الأحكام القضائية واجبة النفاذ المزمع صدورها في الدعاوى المنوه عنها سلفاً، وهو الأمر الذي قد يهدد ويضرب استقرار النادي خاصة وأن الوزارة هدفها الأسمى هو الحفاظ على استقرار الكيان
