رغم حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان الجمعية العمومية للزمالك, فإن مُطالبات سحب الثقة من مجلس الإدارة تبقى غير قانونية.
وبحسب موقع اليوم السابع, أوضح فوزى العريان المستشار القانونى بالزمالك, أن الحكم يُبطل أحد بنود الميزانية, وبالتالى أصبحت الجمعية العمومية بالكامل محصنة.
أضاف أن مُطالبات سحب الثقة من المجلس غير قانونية؛ لأن الحكم لم يُبطل الجمعية العمومية بالكامل.
وتابع بأن الحكم نص على بطلان قرار الجهة الإدارية بإغفال تقرير مالى عن وضع إجمالى المصروفات والإيرادات الخاص بصندوق العاملين واللاعبين بالنادى.
وواصل موضحًا أن المحكمة ألزمت الجهة الإدارية بتحمل المصروفات, ورفضت باقى الطلبات فى القضية.
