استقر طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، بشكل كبير على حل مجلس إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس يوم 20 سبتمبر الجارى وتعيين مجلس إدارة جديد وفقا للائحة الجديدة التى سيتم اعتمادها خلال أيام والتى لن تخرج بنسبة 90% عن لائحة العامرى فاروق، وزير الرياضة السابق، المعطلة حاليا.
وقرار حل مجلس الزمالك الحالى سيكون قائما على البند الخاص فى لائحة «العامرى» إذا تم تفعيلها، الذى يمنح الوزير المختص حل مجلس الإدارة الذى انتهت مدته ولم يدعُ لإجراء انتخابات جديدة، ومجلس الزمالك انتهت ولايته فى مايو الماضى ولم يقم بذلك حتى الآن، ونفس الأمر سيتم تطبيقه على الأهلى الذى يعانى نفس الأزمة.
من جانبه، تمسك «عباس» بالاستمرار فى رئاسة النادى لحين اعتماد لائحة وزارة الرياضة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، متحصنا بخطاب الأخيرة بإلغاء أى انتخابات لحين الموافقة على اللائحة الجديدة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تترقب فيه جبهة الإنقاذ بالنادى قرار محكمة القضاء الإدارى يوم 15 من الشهر الجارى فى الطعن الذى تقدم به عمر هريدى، عضو النادى، ضد قرار «العامرى» بالتمديد لمجلس «عباس»، وكذلك الجلسة المقررة يوم 16 من نفس الشهر ضد طاهر أبوزيد، وزير الرياضة الحالى، ضد قرار استمرار «عباس» فى إدارة النادى.
