أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم الإثنين حكمًا بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى تغريمه 40 ألف جنيه وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت.
وذلك في قضيتي سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي.
جاء هذا الحكم على الرغم من إعلان مرتضى منصور في فبراير الماضي عن انتهاء خلافاته مع الخطيب عقب علمه بمرضه، إلا أن النزاعات القانونية بين الطرفين استمرت.
وكانت محكمة النقض قد رفضت طعن منصور في 2023 على حكم حبسه لمدة شهر، ما أدى إلى عزله من رئاسة الزمالك.
كما سبق أن أصدرت المحكمة الاقتصادية أحكامًا أخرى ضده، تضمنت إلزامه بدفع تعويضات للخطيب بلغت 1.5 مليون جنيه في قضايا سابقة،
