تحدث المستشار نهاد حجاج عن عدم قانونية ذهاب الاهلى الى اللجنة الاوليمبية فى شكواه ضد رابطة الأندية واتحاد الكرة المصرى.
الاهلى الذى يحاول إيجاد مخرج له أمام الجماهير، من الورطة اللى ورط نفسه فيها الانسحاب من القمة، فى فيلم هابط تم افتعاله، أكد نهاد حجاج عدم قانونية هذا الأمر من الأساس.
وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك كتب نهاد حجاج قائلاً :
توضيح قانوني
- بشان شكوى النادى الاهلى المقدمة للجنة الاولمبية المصرية حول النزاع القائم بين النادى ورابطة الاندية والاتحاد المصرى لكرة القدم فأننا نؤكد علي بعض النقاط القانونية الاتى بيانها:-
1- ان اللجنة الاولمبية المصرية غير مختصة بنظر ذلك النزاع شكلاً وموضوعاً حيث ان اللجنة الاولمبية هى هيئة رياضية مثلها مثل النادى الاهلى والاتحاد المصرى لكرة القدم ، حيث انه لا يجوز قانوناً لهيئة رياضية ان تلغى قرار صادر من الرابطة او اي هيئة رياضية اخرى.
2- الطعن على قرارات الرابطة والاتحاد الكرة يكون من اختصاص لجنة التظلمات بالاتحاد المصرى لكرة القدم اعمالاً لأحكام نص المادة 58/1 من لائحة المسابقات الخاصة برابطة الاندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتى تنص علي:-
(يتم اتخاذ الاجراءات القضائية طبقاً للوائح اللجان القضائية ذات الصلة بالاتحاد المصرى لكرة القدم و/او لوائح وتعليمات الرابطة) ، وبناء عليه تكون لجنة الاستنئاف (التظلمات) بالاتحاد المصرى لكرة القدم هي المختصة بنظر هذا التظلم اعمالاً لأحكام المادة رقم 67 من لائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم.
3- يرتكن النادى الاهلي في شكواه للمادة رقم 54 فقرة رقم 3 من لائحة النظام الاساسى للجنة الاولمبية المصرية التى تنص علي: آليات وتشكيل لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية والتى تنص علي :-
(3- يخضع اللاعبون والفنيون والإداريون والهيئات الأعضاء تحت نطاق سلطة لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية ، وذلك في المنازعات الرياضية التي تكون اللجنة خصم أصيل فيها ، وليس خصم مواجهة، وذلك قبل عرض منازعاتهم أمام جهات التحكيم الرياضي ) (مركز التسوية ومحكمة التحكيم الرياضي (الكاس) ..
4- عرفت اللجنة الاولمبية في صدر لائحة النظام الاساسى لها ان لجنة فض المنازعات : هى اللجنة المنشأة باللجنة الاولمبية المصرية وتختص بنظر المنازعات التى تكون اللجنة طرف اصيلاً فيها.
- وحيث ان اللجنة الاولمبية المصرية ليست خصم (اصيل او مواجهة) في هذا الـنزاع الامر الذى يؤكد وبجلاء عدم اختصاص اللجنة الاولمبية المصرية بنظر الشكوى المقدمة من النادى الاهلى.
