في رد حاسم على الشائعات المتداولة، أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس بيانًا قاطعًا تنفي فيه وجود أي خلافات أو تعقيدات تعرقل عملية تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وأكدت اللجنة في بيانها على متانة العلاقة التي تربطها بوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.
مشددة على التنسيق الكامل والمستمر بين الجانبين في كافة الملفات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بالرياضة المصرية ودفع مسيرة تطورها نحو الأفضل.
كما أوضحت اللجنة الأولمبية أنها ستكون المصدر الأول لأي معلومات أو مستجدات تتعلق بتعديلات قانون الرياضة، مؤكدة أنها ستعلن عن أي تطورات فور حدوثها عبر قنواتها الرسمية.
وأن المتحدث الرسمي باسم اللجنة، ياسر إدريس، هو الشخص الوحيد المنوط به الإدلاء بتصريحات حول هذا الشأن.
وفي ختام البيان، طمأنت اللجنة الأولمبية الرأي العام الرياضي بأن عملية تعديل قانون الرياضة تسير وفق خطة واضحة ومدروسة من قبل الجهات المسؤولة عن صياغة المواد الجديدة.
وأنه سيتم إرسال النسخة النهائية من التعديلات إلى اللجنة الأولمبية الدولية لإبداء الرأي والموافقة عليها، وذلك طبقًا للاتفاق المسبق بين جميع الأطراف المعنية
