اوضح محمد بيومي، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، إن القرار الصادر عن لجنة التظلمات لا يمتلك أي سند قانوني أو لائحي، واصفاً "الباطل".
وقال اللجنة ناقضت نفسها، ويوجد تضارب بتصريحاتها، وهو ما يجعل القرار غير شرعي ومخالف لكل الأعراف القانونية المتبعة بمثل تلك القضايا.
واتهم اللجنه بمحاولة التهرب من مسؤولياتها القانونية، وأن اللجنة حاولت الالتفاف على الموقف باتخاذ موقف غير واضح اتجاه قرار الرابطة .
وتابع اللجنة بحثت عن مخرج للهروب من المأزق، وادعت أن قرارات رابطة الأندية محصنة ولا يجوز الطعن عليها، وهذا أمر غير صحيح بالقانون.
وطالب الجهات المعنية بتحمل مسؤلياتها الكاملة، وإعمال صحيح القانون دون مجاملة أو تحصين لأي طرف.
وشدد على أن احترام اللوائح هو السبيل الوحيد لضمان العدالة الرياضية، وان تجاهل القانون يفتح الباب أمام مزيد من الأزمات بالوسط الرياضي.
