يدرس مسئولو نادى الزمالك قرابة 2000 ورقة من أجل الوصول إلى حل للأزمات والمشاكل المحيطة ببوتيكات السور، والتى تعد كنزاً ضخماً من شأنه، حال إذا ما سارت أموره بشكل جيد، أن يجعل النادى الأبيض من أغنى الأندية فى الشرق الأوسط.
ويتولى ثنائى مجلس الزمالك أحمد مرتضى وهانى شكرى ملف البوتيكات بتكليف من باقى المجلس، عقب توزيع الاختصاصات بين مسئوليه.
وطلب أحمد مرتضى وهانى شكرى من إدارة الشئون القانونية تصوير عقود جميع البوتيكات البالغ عددها 217، ويتضمن العقد الواحد منها 10 ورقات، للاطلاع على نسخ جميع العقود لدراستها والتخلص من الثغرات الموجودة بها ما يضمن حقوق النادى كاملة.
وعلم " اليوم السابع " أن الـ97 بوتيكاً التى أعلن أحمد مرتضى أن الزمالك لم يحصل إيجارها مدة 6 سنوات كاملة، وتحديداً منذ عام 2007، لم يكن السبب فى ذلك وجود تقصير من مجالس الإدارت السابقة وإنما لوجود نزاعات قضائية مع مستأجريها القدامى مازالت منظورة فى المحاكم، وحال إذا ما تسلم النادى الإيجار سيكون ذلك اعترافاً من مسئوليه بحقوق المستأجرين فى شغل البوتيكات.
يشار إلى أن الـ97 بوتيكاً محل النزاع ترجع تواريخ عقودها إلى أعوام 77 و79 و81، حيث كان يؤجر الواحد منها بألف جنيه فى السنة كاملة، وتبلغ مدة إيجارها 25 عاماً وبعد انتهائها طلب المستأجرون تجديد التعاقد رغماً عن الزمالك، ما دفع مسئولى الأخير لرفع دعاوى قضائية لاسترداد المحال، وحصل بالفعل على أحكام قضائية واجبة النفاذ لمصلحته دون أن تنفذ فعلياً بسبب انشغال الجهات المعينة بالأحداث التى تمر بها البلاد.
