كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن الأرض المخصصة للنادي منذ ما يقرب من 20 عام هي أرض رياضية خدمية لا تهدف للربح وليست أرض سكنية أو تجارية كما يردد البعض.
وأكد أن المجلس الحالي تحرك بشكل جاد بعد حصوله على مهلة جديدة مدتها عام واحد للبدء في تنفيذ مشروع الفرع الجديد.
وأوضح نصر أن الاشتراطات القانونية للبناء تسمح باستغلال نحو 30% من المساحة وهو ما يكفي لضمان الحفاظ على الأرض ومواصلة استكمال المشروع على مراحل فى المستقبل.
وأشار إلى أن إدارة النادي أبرمت إتفاق رسمي مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى إسناد المشروع لإحدى الجهات السيادية لتولي التطوير من الناحية الإنشائية والتسويقية والاستثمارية بهدف تفادي أي شبهات أو لغط حول المناقصات والمزايدات.
وأضاف أن نادي الزمالك يمر بأزمة ديون ضخمة تتجاوز 2.5 مليار جنيه منذ سنوات طويلة ما دفع المجلس الحالي للتفكير خارج الصندوق من خلال تخصيص نحو 15% فقط من الأرض لإقامة منطقة استثمارية قانونية لتكون مصدر لتمويل المشروع والمساهمة في سد جزء من التزامات النادي المالية.
ونفى نائب رئيس الزمالك جميع الادعاءات التي تتحدث عن تحويل الأرض إلى كومباوند أو استغلالها لأغراض شخصية مؤكداً أن كل المستندات الرسمية والموافقات الحكومية متوفرة وموثقة وأن الهدف الأساسي هو مصلحة النادي وإنهاء أزماته المالية دون المساس بالجانب الرياضي.
