أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن قرار إيقاف مجلس إدارة نادي الإسماعيلي وإحالته للنيابة العامة جاء نتيجة مباشرة لـ "مخالفات مالية جسيمة" تم رصدها بواسطة لجان التفتيش التابعة للوزارة.
وتحدث محمد الشاذلي في تصريحات تليفزيونية أن هناك مخالفات مالية جسيمة كشفت عنها لجان التفتيش، وبناءً عليه تم وقف مجلس الإدارة وفقاً للائحة المالية وإحالة التقارير المالية إلى النيابة العامة.
وأن مجلس الإدارة الحالي مستبعد لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في المخالفات المرصودة.
و أشار المتحدث باسم الوزارة إلى ضرورة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي، وأن الوزارة ستتخذ القرار الرسمي بأسماء أعضاء اللجنة خلال أسبوع إلى عشرة أيام.
و أكد الشاذلي أن الهدف هو إعادة النادي الإسماعيلي لعراقته ومكانته الطبيعية من جديد خلال الفترات القادمة.
و أن اللجنة المنتظر تشكيلها ستعمل على التعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال لإيجاد تدفقات مالية ثابتة
متوقعاً أن تعود الأمور بشكل أفضل في "قلعة الدراويش" خلال شهرين.
