أصدرت النيابة العامة بيان رسمي حول واقعة وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك السباح الذي لقى مصرعه خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
النيابة العامة خلال بيانها قررت حبس الحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.
مع استمرار التحقيقات حيث تم استدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمسؤولين به، وكذا المسؤولين بنادي الزهور الرياضي، إلى جانب استعجال تقرير مصلحة الطب الشرعي وسؤال القائم عليه، وكل من تسفر عنه التحقيقات.
وجاء نص بيان النيابة العامة كالتالي:
باشرت النيابة العامة التحقيقات في قضية وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك ، وبدأتها بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبيّن عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق.
فانتقلت النيابة إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، إلى جانب مقطع مرئي يتضمن كامل تفاصيل الواقعة.
كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وانتقلت النيابة العامة كذلك إلى مستشفى دار الفؤاد، وأجرت مناظرة لجثمان المجني عليه، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وما إذا كان يعاني من أي أمراض تحول دون مشاركته في مثل تلك المسابقات، بالإضافة إلى التحقق من مدى اتباع الإجراءات الطبية الصحيحة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته، وفقًا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين أكدوا وجود إهمال وتقصير من منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام، نتيجة عدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع، مما أدى إلى وفاة المجني عليه.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال أكثر من عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة.
وقد أكد هؤلاء جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.وتبيّن من تفريغ المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، ولم يتم اكتشاف غرقه إلا أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك بعد مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
كما ثبت في التحقيقات وجود طاقم طبي يضم طبيب رعاية مركزة وطبيبة من اتحاد السباحة، فضلًا عن وجود سيارة إسعاف بمحل الواقعة.واستمعت النيابة العامة كذلك إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيق، والذين أكدوا عدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة المتعلقة بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات.
وقد تأيد ذلك بما تبيّن للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للمجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية الإلزامية التي يتطلبها القانون المذكور لتمكينه من الاشتراك في البطولة.
وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.
وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمسؤولين به، وكذا المسؤولين بنادي الزهور الرياضي، إلى جانب استعجال تقرير مصلحة الطب الشرعي وسؤال القائم عليه، وكل من تسفر عنه التحقيقات.
