أعادت النيابة العامة تسليط الضوء على ملف أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، في إطار التحقيقات المستمرة بشأن البلاغات المقدمة حول الأرض المخصصة للنادي بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وأوضحت النيابة، في بيان تفصيلي أنها انتهت إلى عدد من الوقائع المهمة بعد فحص المستندات وسير الإجراءات.
حيث تبين أن الأرض جرى تخصيصها لنادي الزمالك منذ عام 2003، قبل أن يتم سحبها أكثر من مرة نتيجة عدم الالتزام بتنفيذ المشروعات وفق الشروط المحددة، وكان آخر قرار سحب في عام 2020.
وفي وقت لاحق، مُنح النادي مهلة جديدة لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات تنتهي في 3 أبريل 2024، إلا أن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط.
وأضاف البيان أن إدارة النادي تقدمت بطلب لزيادة المساحات البنائية مع المطالبة بمد فترة التنفيذ لأربع سنوات إضافية، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظراً لعدم الالتزام بالمدة السابقة التي انتهت في الموعد المحدد.
كما كشفت التحقيقات أنه، وقبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص رسمية للبناء، أقدم النادي على بيع أجزاء من المباني – قبل إنشائها – لجهات رسمية تعتمد على أموال عامة ولا يرتبط نشاطها بالنشاط الرياضي، وحصل مقابل ذلك على مبالغ تقدر بنحو 780 مليون جنيه.
يجري حالياً فحص أوجه إنفاقها، في ظل وجود شبهة إهدار للمال العام.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة تكليف لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج التقرير فور الانتهاء منه.
وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام ومواجهة أي شبهة فساد، في إطار دولة القانون وتطبيقها الصارم على الجميع.
