رد مصدر مسئول من داخل الزمالك على حقيقة ما تردد مؤخرا من وجود حجز على الأرصدة البنكية للنادي
أو ما تردد أيضا بشأن حقيقة اقتراب اتخاذ إجراءات قانونية بسبب مستحقات تخص الضرائب أو التأمينات
مصدر من داخل الزمالك أكد أن كل تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وتابع المصدر أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن ليس صحيح و عارٍ تمامًا من الدقة، ولا يوجد أى قرارات رسمية أو حتى تمهيدية بالحجز على حسابات النادي من اى جهة.
وتابع المصدر أن نادي الزمالك تسلم بالفعل خطاب رسمي يفيد بوجود متأخرات ضريبية تعود لفترات سابقة تمتد من عام 2016 وحتى 2020
ولكن الزمالك أوضح أن الخطاب اقتصر فقط على فتح باب النقاش حول طريقة تسوية هذه المستحقات، طبقا للإجراءات المتعارف عليها بين مصلحة الضرائب والنادي
ولكن هذا الخطاب دون اتخاذ أي خطوات تنفيذية أو قانونية ضد نادي الزمالك
