أعلنت اللجنة المعينة لإدارة نادي الاسماعيلي تمسكها بالاستقالة الجماعية التي تقدمت بها خلال الساعات الماضية، وذلك عقب الاجتماع الذي جمعها بوزير الشباب والرياضة لمناقشة مستقبل النادي والأوضاع الحالية داخله.
وأكدت اللجنة أن الاجتماع شهد طرح مقترحين بشأن مستقبل الإسماعيلي، الأول يتعلق بهبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني، والثاني يتضمن التنازل عن رخصة النادي الحالية وإنشاء رخصة جديدة يدخل من خلالها مستثمر كشريك أساسي.
مع استمرار تحمل الديون والالتزامات القائمة، إلى جانب احتفاظ النادي برخصته الأصلية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واتحاد الكرة.
وأوضحت اللجنة أنها رفضت بشكل قاطع أي مساس برخصة النادي أو تاريخه وحقوق جماهيره، وهو ما دفع أعضاءها إلى التقدم باستقالة جماعية تمسكًا بمواقفهم ومبادئهم تجاه النادي وجماهيره.
كما أشارت اللجنة إلى أنها سبق وقدمت عدة مقترحات وخطط تهدف إلى توفير موارد مالية تضمن استدامة النادي، من بينها طرح العضويات واستغلال أسوار النادي إعلانيًا، بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمارية، إلا أن تلك المقترحات لم تلق الاستجابة المطلوبة حتى الآن.
وشددت اللجنة على أنها التزمت الصمت خلال الفترة الماضية حفاظاً على استقرار الأوضاع داخل النادي، والعمل على عبور المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة.
مؤكدة أن جميع قراراتها جاءت من أجل الحفاظ على تاريخ الإسماعيلي وحقوق جماهيره، مع استمرار تمسكها بالاستقالة الجماعية لحين حسم الموقف بشكل نهائي.
