اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قراراً استراتيجياً بتعليق كافة الملفات المتعلقة بصفقات الفريق وتجديدات العقود في الوقت الراهن.
يأتي هذا القرار كخطوة احترازية لحين تجاوز عقبة إيقاف القيد المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
خاصة عقب إيقاف القيد الجديد اليوم الصادر من الفيفا رقم ١٧ بسبب مستحقات اللاعب الفلسطيني عمر فرج.
وهى الأزمة التي تضع النادي أمام تحديات قانونية وفنية مباشرة خاصة قبل نهاية الشهر الحالي
وقرر نادي الزمالك تأجيل مفاوضات التجديد للاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء
بالإضافة إلى وقف البت في مصير الراحلين سواء بالبيع أو الإعارة، حتى تتضح الرؤية حول موقف القيد.
كما تم تجميد ملف احتراف مدافع الفريق "حسام عبد المجيد"، حيث يربط النادي أي خطوة بخصوصه بمدى قدرة الفريق على تدعيم صفوفه ببدلاء جدد في حال تمت الموافقة على رحيله.
في حال استمرار أزمة القيد، أصبحت استراتيجية الإدارة واضحة وهي التمسك بجميع عناصر الفريق الحالية.
وذلك لتفادي أي عجز فني قد يواجه الفريق في الموسم المقبل في حال عدم التمكن من ضم عناصر جديدة.
وتراهن الإدارة على أن حل أزمة القيد يمثل الحل السحري الذي سيؤدي تلقائياً إلى فتح باقي الملفات وتسهيل اتخاذ القرارات الفنية المعلقة.
