طالبت الجهة الإدارية نادى الزمالك إلغاء عقد محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق؛ لاحتوائه على مخالفات مالية.
وبحسب موقع كايرو كورة، ذكر تقرير الجهة الإدارية وجود مخالفة على مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة ممدوح عباس، بسبب إصراره على إهدار مال النادى رغم سابقة إنذار الجهاز المركزى للمحاسبات لهذا الأمر المتمثل فى توقيع عقود رعاية لاستغلال محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق، إعلانيًا بمبلغ 6 ملايين و562 ألف و500 جنيه، وأوضح التقرير أن ذلك يعد مجاملة للاعب وإهدارا لحق النادى، حيث أنه متعاقد تلقائيًا مع شيكابالا كلاعب كرة قدم، وتنص لائحة الفريق الأول أنه من حق النادى استغلال اللاعب إعلانيًا خلال فترة تعاقده، لذلك ما تم يعد مخالفة صريحة للائحة الفريق، وأوضح التقرير أن مجلس الزمالك قام بصرف جزء من ذلك المبلغ على الرغم من ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوصى تقرير الجهة الإدارية برد المبلغ المسدد للاعب من ذلك العقد أو خصمه من مستحقاته لعقده كلاعب بالفريق، وكذلك إلغاء ذلك العقد بين اللاعب وبين النادى، ورفع المبلغ من حقوق اللاعب المستحقة طرف النادى وتخفيض الميزانية بهذا الدين للاعب، وتحويل المسئول عن ذلك إلى النيابة للتحقيق فى التجاوز الذى تم فى حق النادى.
وذكر التقرير الشيكات التى تم استخراجها باسم ممدوح عباس، بقيمة 42 مليونا و742 ألفا و422 جنيها، موضحًا أنه تم استخراج 29 شيكا بتواريخ وقيم مالية مختلفة بالجنيه المصرى، وكذلك 17 شيكا بالدولار الأمريكى باسم عباس، دون توضيح ما إذا كانت هذه المبالغ تم إدخالها فى حسابات النادى من عدمه، وتم استخراج إيصالات تحصيل نقدية بموجب إقراضها للنادى حتى يتم تدوينها فى حسابات الإيرادات الخاصة بالنادى، وهو ما يعد مخالفة وفقًا لنص المادة 10 من اللائحة المالية الموحدة، والتى تنص على الآتى: “لا يجوز للنادى تلقى أى أموال من أشخاص أو هيئات مصرية أو أجنبية داخل أو خارج الجمهورية أو أن يحول شيئا من أمواله لهؤلاء الأشخاص وتلك الهيئات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
وطالب التقرير بإحالة الإدارة المالية بالنادى إلى الشئون القانونية للمسائلة لعدم توضيحه لدخول هذه المبالغ فى حسابات النادى، واتباع الإجراءات المالية السليمة وإحالة الموضوع للنيابة العامة.
وذكر التقرير مخالفة أخرى، خاصة بالشيك الذى ورد إلى الزمالك من مديرية الشباب والرياضة، بقيمة مليونى و193 ألف جنيه لسداد قيمة عملية تطوير الملاعب الفرعية للنادى لصالح مجلس الدفاع الوطنى، وتكمن المخالفة فى توجه الجهة صاحب الحق لصرف الشيكات، ولكنه تلاحظ عدم وجود رصيد فى حساب النادى وكذلك تغيير التوقيعات بالبنك بسبب حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة جديد، مما يدل على أنه تم صرف قيمة الشيك فى أغراض أخرى، ليست فى الغرض الوارد من أجله الشيك.
وأوصى التقرير بإحالة المسئول عن ذلك بمخالفة سياسة الجهة الإدارية إلى النيابة للتحقيق معه فى هذا الشأن، مع موافاة اللجنة بمستندات وأوجه صرف هذا المبلغ.
