أكد اتحاد الكرة المصري أن لجنة تراخيص الأندية تعمل بشكل مستقل وفق للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب لوائح تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».
وفى بيان رسمى صادر عن اتحاد الكرة شدد على التزام اللجنة الكامل بمبادئ الحياد والشفافية والاستقلالية في جميع أعمالها وقراراتها.
وأوضح البيان أن اللجنة قامت بدراسة طلبات الحصول على تراخيص الأندية المحلية، بالإضافة إلى ملفات الأندية المرشحة للمشاركة في البطولات الأفريقية، وذلك من خلال تطبيق جميع المعايير المحددة في لوائح التراخيص دون استثناء، وعلى رأسها المعايير المالية.
وأشار البيان إلى أن مراجعة الملفات المالية شملت نشاط كرة القدم داخل الأندية، سواء كان يتم من خلال النادي بشكل مباشر أو عبر شركات كرة القدم التي أنشأتها بعض الأندية لإدارة النشاط، وذلك وفق لمفهوم وحدة موازنة كرة القدم وقواعد «فيفا» المالية ولوائح التراخيص.
كما تم فحص مختلف الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالنشاط، بغض النظر عن مصادر تمويلها، بهدف الوصول إلى صورة دقيقة عن الوضع المالي الحقيقي لكرة القدم داخل كل نادى.
وشدد البيان على أن اللجنة تعتمد في قراراتها فقط على الأحكام والقرارات النهائية واجبة التنفيذ وفق للوائح المعمول بها، مؤكدة أنها لا تنظر في أي نزاعات أو إجراءات لم تحصل بعد على الصفة النهائية.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على الرخصة، أوضحت البيان أن الأندية تقوم برفع كافة الأوراق والوثائق عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتراخيص الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، حيث تخضع الملفات للفحص والمراجعة من جانب لجنة التراخيص بالاتحاد المصري، مع متابعة من الاتحاد الأفريقي، والتعامل مع أي ملاحظات يتم رصدها بمنتهى الحياد والشفافية، بما يضمن تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
وأضاف البيان : تقييم معيار المستحقات المتأخرة لا يقتصر فقط على التأكد من وجود مستحقات مالية من عدمه، وإنما يشمل أيضًا مدى التزام النادي المتقدم للحصول على الترخيص بالمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح.
ائحة تراخيص الأندية بالاتحاد الأفريقي تمنح الجهة المختصة صلاحية التأكد من اتخاذ النادي جميع الإجراءات اللازمة لحصر وتسوية وسداد المستحقات المستحقة للأندية واللاعبين وأصحاب الحقوق، مع تقييم مدى جديته في الالتزام بهذا المعيار بناءً على المستندات والإقرارات القانونية المقدمة والوقائع المعروضة أمام اللجنة.
وكشفت لجنة تراخيص الأندية أنه اعتباراً من الموسم المقبل، سيكون من الضروري على جميع الأندية فتح حساب بنكي مستقل مخصص لنشاط كرة القدم، على أن يكون منفصلًا عن الحسابات الخاصة بباقي أنشطة النادي، مع تسجيل كافة الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالنشاط من خلاله، إلى جانب إعداد ميزانية مستقلة لكرة القدم تعتمد من مراقب حسابات خارجي مستقل.
كما أوضحت أن الأندية التي تمتلك شركات لإدارة نشاط كرة القدم، أو التي ستؤسس شركات مستقبلًا، ستكون مطالبة بإدارة جميع الإيرادات والمصروفات والموازنات الخاصة بالنشاط من خلال تلك الشركات، مع تقديم قوائم مالية معتمدة عن نشاط كرة القدم للسنة الميلادية من يناير حتى ديسمبر، تمهيدًا لبدء إجراءات منح التراخيص بشكل سنوي بنهاية شهر مارس، وفق الجدول الزمني المعتمد من «فيفا» و«كاف».
واختتم الاتحاد المصري لكرة القدم بيانه بالتأكيد على أن لجنة تراخيص الأندية تلتزم فقط بتطبيق اللوائح والمعايير المعتمدة من الاتحادين الدولي والأفريقي، وأن جميع قراراتها تصدر في إطار قواعد الحوكمة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، بما يدعم تطوير منظومة كرة القدم المصرية ويعزز توافقها مع المعايير الدولية.
