كشف المحامى الدولى نصر عزام، العقوبات التى تنتظر الانديه بسبب العقود المضروبه بعد بيان اتحاد الكره المصري.
ونشر عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":
وكتب: بعد بيان اتحاد الكرة.. هل انتهى عصر استخدام شركات الكرة والشركات التابعة للأندية لإخفاء المقابل المالي الحقيقي لنشاط كرة القدم؟
إذا كانت هناك رسالة قانونية واحدة يمكن استخلاصها من بيان الاتحاد المصري لكرة القدم الأخير بشأن معايير ترخيص الأندية، فهي أن لجنة التراخيص أعلنت بوضوح أن الرقابة المالية تستهدف إظهار المركز المالي الحقيقي لنشاط كرة القدم، وليس الاكتفاء بما هو ظاهر في بعض العقود أو الحسابات للاندية فقط، وهو النهج ذاته الذي تتبناه اليوم لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والعديد من كبرى الدوريات الأوروبية.
وبمعنى أبسط، فإن الرقابة لم تعد تقتصر على ما هو وارد في عقد عمل اللاعب أو المدرب مع النادي، وإنما تمتد إلى كامل المقابل المالي الذي يحصل عليه، أياً كان شكل العقد أو الجهة التي تتحمل سداده، سواء كان النادي نفسه أو أي شركة تابعة أو مرتبطة به.
أولاً: العبرة لم تعد بعقد العمل فقط
لم يعد المعيار هو الراتب المثبت في عقد العمل فقط، وإنما جميع المزايا والالتزامات المالية التي يحصل عليها اللاعب أو المدرب، سواء بموجب عقد العمل أو بموجب عقود أو اتفاقيات أخرى مبرمة مع النادي أو مع شركات الكرة أو أي شركات تابعة أو مرتبطة بالنادي أو مع أي طرف ذي علاقة، متى كانت تلك العقود أو الاتفاقيات ترتب مزايا أو التزامات مالية مرتبطة بعلاقة اللاعب أو المدرب بالنادي.
ومن أمثلة ذلك:
الرواتب.
المكافآت.
حقوق الصورة.
مقابل استغلال الاسم أو العلامة التجارية.
أي مبالغ أو مزايا مالية أخرى يحصل عليها اللاعب أو المدرب.
ولهذا ألزمت لوائح UEFA بالإفصاح عن جميع معاملات الأطراف ذات العلاقة في الملحق F.5، كما أكدت أن الرقابة لا تقف عند الشكل القانوني للعقد أو المعاملة، وإنما تمتد إلى الحقيقة الاقتصادية للمعاملة (Economic Substance)، أي إجمالي ما يحصل عليه اللاعب أو المدرب فعلياً، بصرف النظر عن عدد العقود أو أسماء الجهات المتعاقدة مثل الاندية او الشركات التابعة لها و التي تتولى السداد.
ثانياً: للجهة الرقابية حق إعادة تقييم المعاملات
لا يكتفي UEFA بالإفصاح عن هذه المعاملات، بل منح جهاته الرقابية سلطة إعادة تقييم القيمة الحقيقية (Fair Value Assessment) لأي عقد أو معاملة إذا تبين أن قيمتها لا تعكس قيمتها السوقية العادلة، وذلك بموجب الملحقين J.7 وJ.8.
ويحول ذلك دون استخدام شركات الكرة أو الشركات التابعة أو العقود المنفصلة لإخفاء أو تخفيض القيمة الحقيقية للعقود أو الالتزامات المالية المرتبطة بنشاط كرة القدم، أو للتهرب من الالتزامات المالية الناشئة عنها، أو للالتفاف على متطلبات الترخيص والإفصاح والرقابة المالية. وقد يترتب على ثبوت مثل هذه الممارسات تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.
ثالثاً: مخالفة هذه القواعد قد يترتب عليها جزاءات
وفي إنجلترا، جاءت قواعد Associated Party Transactions (APT) في الدوري الإنجليزي الممتاز لتؤكد المبدأ ذاته، حيث تخضع جميع المعاملات مع الشركات المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة لمراجعة مستقلة لتحديد القيمة السوقية العادلة (Fair Market Value)، مع إمكانية توقيع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة عند مخالفة هذه القواعد أو محاولة تحقيق ميزة مالية غير عادلة، وذلك وفق القواعد E.56 إلى E.82 من لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ماذا يعني ذلك بالنسبة لبيان الاتحاد المصري لكرة القدم؟
في تقديري، فإن بيان الاتحاد المصري لكرة القدم لا يمثل مجرد تفسير إداري، وإنما يعكس اتجاهاً يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة في الرقابة المالية وترخيص الأندية.
فالرقابة لم تعد تقف عند شكل العقد أو اسم الجهة المتعاقدة أو التي قامت بالسداد، وإنما تمتد إلى إجمالي المقابل المالي الحقيقي والالتزامات المالية المرتبطة بنشاط كرة القدم بالأندية، سواء تم سدادها عن طريق النادي نفسه أو من خلال شركات الكرة أو أي شركات تابعة أو مرتبطة به، مع وجوب الإفصاح الكامل عنها.
ومن ثم، فإن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد رقابة أكثر دقة على جميع الترتيبات التعاقدية المرتبطة بالأندية أو الشركات التابعة لها، ولن يكون المعيار هو عقد العمل أو شكل العقد فقط، وإنما ما إذا كان المقابل المالي الحقيقي والالتزامات المالية المرتبطة بنشاط كرة القدم قد تم الإفصاح عنها بالكامل وفقًا للوائح المنظمة، بما في ذلك العقود أو الاتفاقيات المبرمة مع شركات الكرة أو أي شركات تابعة أو مرتبطة بالنادي أو أي طرف ذي علاقة، متى كانت ترتب مزايا أو التزامات مالية مرتبطة بعلاقة اللاعب أو المدرب بالنادي.
وإذا ثبت وجود مخالفة، فإن الأمر لا يقتصر على تصحيح البيانات المالية وإظهار القيمة الحقيقية للعقود والالتزامات المالية، بل قد يمتد إلى تطبيق الجزاءات المقررة في اللوائح ذات الصلة، خاصة إذا ثبت استخدام تلك العقود أو الاتفاقيات لإخفاء أو تخفيض القيمة الحقيقية للالتزامات المالية أو للتحايل على الالتزامات المالية أو التنظيمية التي قد تترتب عليها بموجب القوانين واللوائح النافذة، بما في ذلك - متى انطبقت - رسوم التوثيق أو ضريبة تنمية موارد الدولة أو غيرها من الالتزامات المالية.
ولذلك، لم تعد الرقابة المالية في كرة القدم تقتصر على مراجعة العقود أو المستندات، بل أصبحت رقابة على الحقيقة الاقتصادية للمعاملات، بما يضمن الشفافية والعدالة المالية ويمنع استخدام الترتيبات التعاقدية أو الشركات التابعة للالتفاف على اللوائح المنظمة.
ولم يعد هذا التوجه نظريًا، فقد شهدت أوروبا خلال السنوات الأخيرة فرض جزاءات على عدد من الأندية بسبب مخالفات مالية أو تتعلق بالإفصاح والامتثال للوائح الرقابة المالية، وهو ما يؤكد أن هذه القواعد أصبحت تُطبق عمليًا، وليس مجرد مبادئ تنظيمية.
فالشفافية والإفصاح الكامل ليسا عبئًا على الأندية، بل يمثلان أحد أهم الضمانات لتحقيق العدالة المالية، وتكافؤ الفرص، وحماية نزاهة المنافسة. وهو الاتجاه الذي تتبناه اليوم أبرز الأنظمة الدولية في مجال ترخيص الأندية والرقابة المالية.
