تحدث مصدر داخل اتحاد الكرة عن مدى صحة رخصة المشاركة الأفريقية التي حصل عليها نادي الزمالك.
وأوضح المصدر موقف المديونيات المستحقة على النادي لصالح الجهات الحكومية، وما إذا كانت هذه الالتزامات يمكن أن تمنع إصدار الرخصة للنادي أم لا، اللى هو الكلام الفارغ بتاع لجان الاهلى اللى بقت مكشوفة.
وأوضح المصدر أن لجنة تراخيص الأندية، ووفق للمادة 61 من لائحتها، ليست ملزمة بفحص جميع الالتزامات الضريبية العامة الخاصة بالنادي، والتي تشمل ضرائب أرباح النشاط أو ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الالتزامات المماثلة.
وأضاف أن اختصاص لجنة التراخيص يقتصر على التأكد من التزام النادي بالواجبات الضريبية والاجتماعية الناتجة عن تعاقداته مع اللاعبين والمدربين والعاملين، ومن بينها ضريبة الدخل على الأجور والمرتبات، إلى جانب اشتراكات صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، حال وجودها.
وأوضح أن من بين الحلول التي تسمح بها اللائحة وتمنح الرخصة بصورة طبيعية هو سداد المستحقات بالكامل، أو التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد موعد السداد، أو إثبات أن المديونية محل نزاع جدي أو تخضع لإجراءات قانونية لم يصدر بشأنها قرار نهائي وملزم.
