لا تمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا الحق في الرحيل من جانب واحد
في ظل ارتباطه بعقد سارٍ مع الزمالك يمتد حتى صيف 2029، إذ لا يجوز انتقاله إلى نادٍ آخر إلا بموافقة النادي أو بعد انتهاء عقده، باستثناء الحالات التي تنص عليها اللوائح.
وفي ضوء ذلك، يفرض الموقف الحالي على إدارة الزمالك اتباع إجراءات قانونية دقيقة، لضمان الحفاظ على حقوقها التعاقدية وتجنب أي ثغرات قد يستند إليها اللاعب مستقبلًا.
وتتمثل الخطوة الأولى في إخطار اللاعب رسميًا بموعد ومكان استئناف التدريبات، مع منحه مهلة مناسبة للعودة تتوافق مع ظروف السفر
على أن يتم إرسال الإخطار بالوسائل المنصوص عليها في العقد، مع التأكيد على الالتزام بجميع الحقوق اللوجستية الواردة في التعاقد، مثل ترتيبات السفر إن كانت ضمن التزامات النادي.
كما يتعين على الزمالك توثيق غياب اللاعب بشكل يومي من خلال مخاطبات رسمية، وإثبات جميع محاولات التواصل معه أو مع وكيله، لأن البيانات الإعلامية لا تُعد مستندا قانوني في مثل هذه النزاعات.
وفي حال استمرار الانقطاع، يصبح من حق النادي فتح تحقيق تأديبي مع اللاعب، وإخطاره رسميا ومنحه فرصة كاملة للدفاع عن موقفه، قبل إصدار أي قرار وفقا للائحة الداخلية.
وعلى صعيد العقوبات، يجب أن تقتصر على الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، مثل الإنذار والغرامات والخصومات القانونية
مع تجنب أي إجراءات قد تُعد مخالفة للوائح فيفا، وعلى رأسها إيقاف صرف الراتب الأساسي، حتى لا يكتسب اللاعب حق المطالبة بفسخ العقد استنادًا إلى عدم الوفاء بالالتزامات المالية.
كما ينبغي على إدارة الزمالك مخاطبة نادي شباب الأهلي الإماراتي رسميا، للتأكيد على رفض العرض المقدم وتمسكها باستمرار اللاعب
مع التنبيه إلى أن بيزيرا لا يزال مرتبطا بعقد ساري مع النادي، وذلك اتساقا مع لوائح الانتقالات الدولية.
وأخيرا، يبقى من الضروري مراجعة جميع المراسلات السابقة مع اللاعب، للتأكد من عدم وجود أي تعهد أو التزام رسمي يمكن أن يستند إليه لاحقا في أي نزاع قانوني.
وباتباع هذه الإجراءات، يعزز الزمالك موقفه القانوني، ويضمن إدارة الملف بما يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع الحفاظ على كامل حقوقه التعاقدية.
