بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، مراجعة عقود 21 برنامج من برامج «الإنتاج المشترك» التي تُعرض عبر شاشات 6 قنوات فضائية.
هذا في إطار متابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط القانونية والتنظيمية.
ووجه المجلس خطابات رسمية إلى الممثلين القانونيين للقنوات المعنية، طالبهم خلالها بالحضور إلى مقر المجلس مع بداية الأسبوع المقبل، وتقديم نسخ من عقود البرامج محل المراجعة، تمهيداً لفحصها والتأكد من مدى توافقها مع القواعد المنظمة للإنتاج الإعلامي.
وجاءت هذه الخطوة بعد التقارير الأولية التي أعدتها الإدارة العامة للرصد بالمجلس، والتي كشفت عن بث 21 برنامج بنظام الإنتاج المشترك عبر القنوات الست.
حيث يستهدف المجلس الوقوف على طبيعة هذه التعاقدات واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود أي مخالفات.
وتأتي تحركات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضمن جهوده لمواجهة ما يُعرف بظاهرة «بيع الهواء»، والتأكد من التزام المؤسسات الإعلامية بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل، إلى جانب تعزيز الشفافية والانضباط المهني والارتقاء بمستوى الممارسات الإعلامية.
