تحدث محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن النسب القانونية الحاكمة لمجالس إدارات الأندية والمستثمرين في شركات كرة القدم.
وأوضح فى تصريحات إذاعية موقف قانون الرياضة من ملكية وإدارة هذه الشركات.
وقال الشاذلي : الأصل في قانون الرياضة هو أن تكون النسبة الحاكمة لمجلس إدارة النادي في شركات الكرة 51% كحد أدنى، مقابل 49% للمستثمر، بما يضمن احتفاظ النادي بالسيطرة على الإدارة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن المشرع أتاح استثناءً يسمح لمجلس الإدارة بالتنازل عن حقه في الإدارة الحاكمة لصالح المستثمر، لتصبح حصة المستثمر هي النسبة الأكبر، ولكن ذلك يتطلب موافقة الجمعية العمومية.
وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند موافقة الجمعية العمومية، لكن بعدها يجب أيضاً الحصول على موافقة الجهة الإدارية.
وأتم : هذا الإجراء لا يمثل تعدي على حق الجمعية العمومية، وإنما يهدف إلى ضمان سلامة عملية نقل الإدارة الحاكمة وحماية حقوق الأندية الشعبية.
