شهدت كواليس ملف شركة كرة القدم بنادي الزمالك تطورات هامة
حيث أبدى عدد من أعضاء مجلس الإدارة موافقة شفهية مبدئية على زيادة نسبة المستثمر المحتمل لتتجاوز حاجز الـ 50%، بشرط أساسي يضمن الحفاظ على الهيمنة الإدارية للقلعة البيضاء.
وعلمت المصادر أن الاتجاه السائد داخل المجلس يضع "سيادة القرار" في المقام الأول؛ بمعني أنه لا مانع إدارياً من أن تبلغ حصة المستثمر 51% أو أكثر
شريطة أن تظل الكلمة العليا والأخيرة لمجلس إدارة نادي الزمالك في كافة القرارات المصيرية والفنية
وحال نشوب أي خلاف في وجهات النظر مهما كانت هوية الأعضاء أو الأطراف المشاركة.
وتؤكد هذه الخطوة رغبة إدارة الزمالك في جذب الاستثمار الرياضي لدعم البنية المالية للشركة
مع التمسك بالضمانات التي تكفل عدم تنازل النادي عن إدارة شؤونه العليا، لضمان حماية مصلحة الكيان وجماهيره في المقام الأول.
