أصدرت اليوم المحكمة الإدارية العليا قرارها في الطعن المقدم من الاستاذ ممدوح عباس ضد الحكم الذي حصل عليه المستشار مرتضى منصور بحل مجلس الأول بسبب التزوير، حيث اصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل للنطق بالحكم النهائي يوم 17 يناير المقبل
وكانت الجلسة قد شهدت مرافعة المستشار مرتضى منصور ضد تقرير هيئة مفوضي الدولة والذي أكد من قبل خلو انتخابات النادي والتي ادت إلى فوز عباس بها على حساب منصور من التزوير، قبل ان يرد عليه محامي الاستاذ ممدوح عباس ويؤكد نزاهة الانتخابات بالأدلة لتحفظ المحكمة القضية للحكم
وكان منصور قد أحضر أحد الشاهدين واسمه محمود عبد الله والذي أكد انه لم يحضر في هذا اليوم إلى الإنتخابات ولكنه وجد اسمه مقيدا بين الكشوفات التي تم الانتخاب على اساسها، كما أحضر منصور أيضا جواز سفر للعضو العامل بالنادي محمد عبد الفتاح والذي وجد اسمه ايضا في كشف التوقيعات رغم سفر الأخير إلى الولايات المتحدة الامريكية في تلك الفترة
ورد محامي عباس بأنه ليس من مصلحة أحد ان يقوم برفع دعوى التزوير بعد انتهاء الانتخابات نهائيا متسائلا كيف يزور عباس صناديقه بعد تأكده من نجاحه قبل واقعة التزوير الذي يدعيها مرتضى منصور، وفي نهاية مرافعته طالب ماحمي عباس تأجيل القضية للحكم رافضا ان تطول القضية بشكل أكبر من ذلك وهذا ما وافقت عليه المحكمة مثلما وافقت على تأجيل منصور بتأجيل القضية من قبل لأنشغاله في الأنتخابات
