بناءا على ما ورد فى مذكرة وزارة الداخلية لإتحاد الكرة والخاصة بتأمين مباريات الدورى الممتاز فإن الزمالك يؤكد على التالى:
أولا : إن عبء تنفيذ هذه التعليمات يقع على الأندية الجماهيرية والتى تعانى غالبيتها بل جميعها من ضائقات مالية مستحكمة نتيجة كثرة الالتزامات المطلوبة سواء للاعبين أو الإداريين أو الأجهزة الفنية وبالتالى لا تستطيع توفير هذه المالبغ الباهظة للتعاقد مع شركات أمن قادرة على تنفيذ هذه التعليمات
ثانيا : كيف يستطيع أفراد أمن النادى القيام بتفتيش هذه الأعداد الغفيرة من الجماهير خاصة فى ظل وجود روابط المشجعين وكيف يقوم هؤلاء الأفراد بمواجهة هذا الكم عند محاولة تفتيش أحد منهم وهل يستطيع أفراد الأمن بالأندية القيام بالدور الذى تقوم به الشرطة وهؤلاء لا يتمتعون بضبطية قضائية
ثالثا : كيف يستطيع أمن النادى حماية الحكام واللاعبين والمراقبين عند اقتحام الجماهير للأسوار أوالنزول لأرض الملعب للإعتداء عليهم ..ألا يحتاج ذلك إلى أعداد كبيرة من أفراد الأمن المدربين
رابعا : إذا كان النادى مسئول عن تصرفات لاعبيه ويلزم بسداد قيمة التلفيات التى تحدثها الجماهير فإن النادى يعجز عن متابعة أشياء أخرى كثيرة تحدث فى الملعب كإنقطاع التيار الكهربائى مثلا حيث لا يكون للنادى دخل فيه ومن هذا عدم قدرة الأندية الجماهيرية عامة ونادى الزمالك خاصة على تفتيش الجماهير وضبط ما بحوزتهم من أسلحة نارية أوبيضاء أو شماريخ خاصة أنهم لا يتمتعون بالضبطية القضائية
خامسا :عدم قدرة الأندية على توفير المبالغ اللازمة للتعاقد مع شركات أمن خاصة لتنفيذ هذه التعليمات
سادسا : نرى أن يكون عودة الدورى بالجماهير مرتبطة بعودة الشرطة لسابق عهدنا بها بحيث تكون قادرة على تفتيش الجمهور بالبوابات وملاحظة الحالة بالمدرجات وضبط ما بحوزتهم من أسلحة نارية وبيضاء وشماريخ وخلافه مما يتمتع به من ضبطية قضائية وتدريب جيد وقدرة على السيطرة بالإضافة إلى إحترام الجماهير لها كما أنها تستطيع تأمين الحكام والفريق الضيف والمراقبين وحتى توصيلهم لأماكن إقامتهم
أخيرا واستنادا الى ما سلف فإن نادى الزمالك يعتذر عن تنفيذ تلك التوجيهات التى وردت بمذكرة الأمن العام لعدم قدرته على تنفيذها آملين أن تقوم الشرطة بمهامها ونحن عن ثقة فى تنفيذ ذلك
