فى ضوء ما حدث من مجلس ادارة الاهلى ومخالفته اللوائح خلال انعقاد الجمعية العمومية الخاصه به للتصويت على لائحة النادى.
وفى ضوء عدم اعتراف اللجنة الاولمبية بنتيجة التصويت الاخير فى الاهلى وبكافة الاجراءات التى اتبعها الاهلى خلال انعقاد الجمعية العمومية يوم 25 اغسطس الماضى.
قررت اللجنة الاولمبية اتخاذ اجراء رسمى تشدد من خلاله انها ستعامل النادى الاهلى وفقا للائحتها الخاصة، حيث ارسلت اللائحة الاسترشادية باسم النادى الاهلى الى وزارة الشباب والرياضة لاعتمادها لائحة خاصة بالنادى الاهلى.
حيث ستقوم وزارة الشباب والرياضة بنشر لائحة الاهلى الجديدة فى الجريدة الرسمية على اساس لائحة اللجنة الاولمبية الاسترشادية حيث ستكون تلك اللائحة التى ستجرى من خلالها الانتخابات المقبلة داخل النادى الاهلى.
فهل ستنتصر مبادئ القانون وتستمر اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب فى تطبيق القانون فى ظل عناد ادارة الاهلى ، ام ستتراجع كالعادة فى النهاية لتعطى الاهلى راية الانتصار بضرب القانون عرض الحائط.
