اصبح النادى الاهلى فى اتجاه دوامة جديدة من الازمات المالية خاصة قبل الانتخابات المقبلة للنادى يوم 30 نوفمبر المقبل.
حيث بدأت شركة "مسك" الاعلامية اتخاذ خطواتها للحجز على ارصدة النادى الاهلى فى البنوك للحصول على مستحقاتها المالية عقب الحكم الصادر لها من مركز القاهره للتحكيم التجارى بتغريم النادى 134 مليون جنيه لمصلحة الشركة الإعلامية التى كانت قائمة على إدارة قناة الأهلى.
وكان مجلس ادارة الاهلى قد رفض إستلام الصيغة التنفيذية للحكم النهائى الذى صدر وتحدى هذا الحكم مما استدعى الشركة لاتخاذ اجراءات للحجز على ارصدة النادى الاهلى.
كانت شركة مسك تقوم على ادارة قناة الاهلى حتى قررت الادارة الحالية فسخ التعاقد من طرف واحد بحجة فشل الشركة فى ادارة القناة وتسببها فى خسارة اعلامية ومادية للقناة.
وقام مجلس محمود طاهر بإقتحام القناة وطرد العاملين التابعين للشركة ولجأ الطرفان إلى مركز القاهره للتحكيم حسب نصوص العقد المبرم بين الطرفين والذى حكم فى البداية بتغريم الأهلى 178.5 مليون جنيه وأستأنف النادى مرتين وصدر الحكم النهائى بتغريم الأهلى 134 مليون جنيه.
ليصبح مجلس طاهر فى ورطة الججز على ارصدة النادى الاهلى وليكون على غرار نادى الزمالك الذى تم الحجز على ارصدته هو الاخر لكن للحق ادارة الزمالك ناجحة فى ادارة هذا الموقف حتى الان ، لكن لا اظن ان ادارة طاهر تستطيع ان تدير موقف كهذا مثل نظيرتها فى الزمالك.
