اصدر الفريق القانونى لممدوح عباس رئيس النادى الاسبق بيانا صحفيا ردا على مبادرة مرتضى منصور رئيس النادى الحالى والذى اعلنها مع احمد شوبير فى برنامجة .
وتتضمن المبادرة سداد الزمالك 4 مليون جنية لصالح ممدوح عباس مقابل رفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك.
وجاء البيان ليؤكد على الموافقة المبدئية على مبادرة مرتضى منصور ولكن وفق عدة شروط .
وجاء نص البيان كالاتى:
إثبات مرتضى منصور الجدية وحسن النية في سداد الأموال المستحقة لصالح ممدوح عباس وألا تكون تلك المبادرة مراوغة أو "شو إعلامي"، خاصة أن تلك الأموال ثبت وأن صدر بشأنها حكم نهائي من محكمة النقض أثبت أنه تم إنفاقها على أنشطة النادي وأنها كانت قرض من قبل ممدوح عباس للنادي ويجب سداد القروض كاملة.
التأكيد على أن الأموال المستحقة لصالح ممدوح عباس حتى تاريخ كتابة هذا البيان تصل إلى 82 مليون جنيه وليس 4 مليون كما ذكر مرتضى منصور في المداخلة الهاتفية مع أحمد شوبير خاصة أن المديونية وصلت لهذا الرقم بسبب تأخر مرتضى منصور عن سداد المستحقات المالية لعباس، السنوات الماضية ما ترتب عليه صدور أحكام قضائية نهائية بوجوب سداد 7 مليون جنيه والحجز على ارصد النادي وأحكام اخرى مرتقبة تنظر دعاويها أمام المحاكم.
تتم عملية التسوية في إطار القيمة الإجمالية لمديونيات البالغة 82 مليون جنيه وليس 4 مليون جنيه كما ذكر مرتضى منصور مع وضع قيمة ثابتة للأقساط وتحديد مواعيد إلزامية بالسداد لا يتم تعديلها أو التراجع عنها.
يتوقف مرتضى منصور عن توجيه الاتهامات الباطلة لممدوح عباس في الإعلام بدون أي مناسبة أو التجريح في شخصه.
ويؤكد الفريق القانوني في نهاية البيان أن خلاف عباس لم يكن أبدا مع نادي الزمالك والإجراءات القانونية التي اتخذها لم تكن ابدا ضد الزمالك إنما كانت ضد مرتضى منصور خاصة أن عباس طالب أكثر في فترات سابقة وبشكل ودي أن يسدد مرتضى منصور قيمة القروض ولكن منصور رفض وتعلل بأن القروض لا ترد رغم ان منصور نفسه استرد قروض كان قد منحها للنادي في وقت سابق.
وشدد الفريق القانوني فى نهاية بيانه أن ممدوح عباس يعشق الزمالك ويسعد دائما بخدمة أي عضو فيها وسيبقى سندًا للزمالك طوال العمر.
