أصدرت اللجنة الاوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب بيانا لها منذ قليل أوضحت وفندت فيه ردها على حكم محكمة القضاء الاداري الصادر الأحد الماضي، بشأن الدعاوي القضائية التى أقامها مرتضى منصور رئيس النادى ضد اللجنة ورئيسها.
البيان جاء تحت عنوان : القضاء الإداري ينصف اللجنة الأولمبية المصرية ويرسم حدود دورها.
وجاء البيان على النحو الاتى :
استقبلت الحركة الرياضية المصرية بكل التوقير ومزيد الاحترام مـا نطقت به الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الموقر من أحكام سطرت بأحرف من نور علي صحائف من ذهـب بجلستها المنعقدة يوم الأحد الماضي الموافق 2/12/2018 وذلك في الدعاوى الأربعة المقامة من رئيس نادى الزمالك ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفتهما .
واللجنة الأولمبية المصرية وهى كسائر جموع وفئات الشعب المصري لا تملك مدحاً ولا قدحاً لأحكام قضاء مصر الشامخ ، ولكن تلك الأحكام الزمتنا بالوقوف طويلاً أمام ما ضمته من مـبـادئ تـقطعُ بفهم عميق من هيئة المحكمة لفلسفة قانون الرياضة 71 لسنة 2017 والغاية من إصداره ، وتسفر عن إدراك دقيق لمغزى نصوصه وأحكامه ، وتفسير واعى لكل عبارة سطرت فيه بل ولكل كلمة من كلماته .
ولا نبالغ حين نصف هذه الأحكام أنها رسمت بجلاء تطبيقاً قضائياً يدُرس ، وأرست قواعد ستسهم بلا ريب في نشر الوعى القانوني الصحيح بأحكام قانون الرياضة والمواثيق والمبادئ الدولية .
وقد عرجت المحكمة الموقرة لبيان فلسفة قانون الرياضة الذى جاء تطبيقاً للمادة 84 من الدستور المصري واتساقاً مع المبادئ الأولمبية الدولية ، ثم أنسالت سطور أحكامها مستفيضاً في بيان دقيق لحقيقة دور اللجنة الأولمبية فى ظل قانون الرياضة الجديد ، وما آل إليها من اختصاصات ؛ وأكدت المحكمة علي أن اللجنة الأولمبية المصرية قد استوفت بلا نقص مرحلتي توفيق أوضاعها وإجراء الانتخابات
الخاصة بها ، مستصحبة لشخصيتها الاعتبارية التى لم تنفك عنها ، وكل ذلك في سياج من الالتزام الكامل بنصوص قانون الرياضة .
ولم تتوقف أحرف العدل المنيرة علي التأكيد على سلامة موقف اللجنة الأولمبية المصرية واستيفاءها كافة الإجراءات القانونية ، بل قطعت المحكمة موارد الخلاف الذى أراد البعض إثارته مؤكداً ان المشرع المصري متمثل في مجلس النواب الموقر وجه وجهته في صياغة قانون الرياضة طلباً وتحقيقاً للمصلحة العامة ، وإزالة التعارض بين القانون السابق 77 لسنة 1975 والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية بتعظيم دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومجالس إدارتها ومنحها الاستقلالية عن جهة الإدارة في تنظيم شئونها ، وأكدت الأحكام أن هذه الاستقلالية لا تخل بالسيادة الوطنية للدولة عليها.
وقد حـوت الأحكام الأربعة التي أصدرتها محكمة القضاء الإداري من المبادئ الكثير والكثير مما يضيق عنه المقام ولا يدركه بتمام الإحصاء أو الإحاطة ، وكلها باليقين تسطر صفحة في دفتر أحـوال تـطور الرياضة المصرية وازدهارها ، وتأكيد التزامها بالمواثيق الدولية علي وفق ما نص عليه الدستور المصري . وقبل ذلك كله تقطع بـجلاء علي الحقيقة الراسخة أن في مـصـرنا الغالية قـضـاء .
