رصد تقرير اللجنة القضائية المشكلة بقرار محكمة القضاء الإدارى للاطلاع على جميع المستندات الخاصة بانتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك التى أجريت يوم 29 مايو 2009 بناء على طعن مرتضى منصور عشر ملاحظات على العملية الانتخابية.
وتبين لها عدم تحرير الصناديق الخشبية وعدم وجود اختام منسوبة إلي اية جهة أو شخص, وانها خالية إلا من بعض قطرات الشمع الاحمر, كما تبين ان المظاريف الخاصة بالصناديق الانتخابية جاءت خالية ايضا, وعدم وجود اهتمام كما انها غير مرتبة.
وأوضح التقرير انه تبين قيام960 عضوا من الجمعية بسداد اشتراكاتهم السنوية خلال15 يوما السابقة علي انعقاد الجمعية, وقيامهم بالادلاء بأصواتهم, كما تبين قيام355 عضوا لادلاء بأصواتهم دون التوقيع علي كشوف الحضور بناء علي افادات مكتوبة من مدير ادارة الاشتراكات بالنادي, وان اللجنة لم تستطع حصر عدد هذه الافادات.
واثبت التقرير ان عدد الاعضاء الذين قاموا بالتوقيع علي كشوف الناخبين لكل لجنة تعذر عليهم انجاز مهمتهم بشأن الصناديق الاربعة65,64,26,12 بسبب عدم وجود محاضر الفتح والغلق, وتبين وجود الكثير من الشطب والقشط بمحضر فرز صندوق اللجنة رقم512 واعادة فرز مظروف الصندوق رقم12 فاختلفت النتائج عما هو ثابت من قبل اللجنة المشرفة وبالنسبة للصناديق الاخري تبين عدم وجود توقيع للناخبين امام اسمائهم في اللجنة26 ووضع توقيع موحد لبعض الناخبين وتضمن التقرير ان اللجنة التقت د. محمد عامر رئيس اللجنة التي كانت تدير النادي قبل الانتخابات الذي نفي توقيعه علي محضر اجتماع الجمعية العمومية واقر ان التوقيع المثبت مختلف.
