كشفت مصادر مطلعة من داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أن اللجنة لن تنظر في طلب رفع الحصانة الذي تقدم به محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لرفع الحصانه عن النائب مرتضى منصور .
وقالت المصادر البرلمانيه أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت إجراءات رفع الحصانة عن أي نائب، بشروط معينه يجب توافرها في طلب رفع الحصانة.
وأشار المصدر إلى أنه من ضمن الشروط الرئيسية لطلب رفع الحصانة، أن يكون الطلب مقدما من إحدى الجهات القضائية، مثل النائب العام أو المدعي العام العسكري على سبيل المثال .
وأكد مصدر البرلمان أن ما يتم من بلاغات ضد مرتضى منصور ، لا ينطبق عليها شكاوى مجلس الاهلى .
وأوضح، المصدر المواد المتعلقة برفع الحصانة عن أى نائب وهى كالاتى :
مادة 356 وهى : لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
ادة 357 وهى أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولاً : إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1ـ أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال
2ـ أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
