تقدم ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق بمذكرة رسمية الى النائب العام اليوم، يطلب فيها إعادة التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018 أموال عامة عليا .
وطالب فى الشكوى البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة مخاطبة مجلس النواب ورئيس مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور رئيس النادى للتحقيق معه فيما هو منسوب اليه من اتهامات .
الشكوى أخدت رقم 28948 لسنة .
ممدوح عباس طالب عن طريق محاميه بإعادة فتح ملف القضية من جديد، بناء على ما ورد بتحقيقات النيابة وشهادة الشهود من مراقبين الحسابات بنادى الزمالك عن قيام مرتضى منصور وهانى زاده بتغيير 2 مليون دولار و714 الف من أموال النادى فى السوق السوداء وبشكل غير شرعى فى الفترة من 2016 وحتى 2018 .
هذه الفتره التى جرى خلالها تحرير سعر الصرف ، وهو ما يمثل جريمة الاتجار فى العملة بالمخالفة للقانون"على حد قوله" .
وقال عباس انه يطالب فيها بإعادة ملف القضية، بناء على ما ورد بشهادة رئيس لجنة خبراء الكسب غير المشروع الذى اثبت وجود معاملات تخص نادى الزمالك بالملايين تتم عبر طرق غير شرعية بعيدا عن الحسابات الرسمية للنادى ودون اثباتها فى الدفاتر الرسمية سواء شراء عملة أجنبية او بيعها او تحويلها للجنية المصرى .
وأكد عباس فى شكواه أن كل تلك الوقائع جرت تحت علم مرتضى منصور رئيس النادى ، وهو ما يعنى ثبوت اركان جريمة الاتجار فى العملة اضافة الى جريمة اهدار المال العام .
وفيما يتعلق بأسباب فتح ملف القضية من جديد الان ، قال محامى ممدوح عباس ان قرار النيابة العامة لم يثبت براءة هانى زادة ومرتضى منصور من الاتهامات المنسوبة اليهم وإنما صدر بسبب قيام هانى زاد بسداد مبالغ مالية قدرها 28 الف دولار امريكى اثبتت التحقيقات اختلاسها من خزينة النادى .
وشدد كمال شعيب أن هناك قاعدة جنائية شهيرة تقول : السداد اللاحق لا ينفي الجرم السابق" ، وهو الأمر الذى دفعنا لتحريك القضية من جديد حفاظا على أموال نادى الزمالك .
وأضاف شعيب أن الفريق القانونى لممدوح عباس سيقدم أوراق ومستندات جديدة للنيابة العامة المصرية تكشف العديد من وقائع الفساد المرتبطة بنفس القضية فى الفترة المقبلة .
بدون تعليق .. التعليق لكم
