أصدرت اللجنة التى تدير نادى الزمالك بيانا منذ قليل تحدثت فيه عن الوضع المالى للزمالك حتى 30 نوفمبر الماضى.
وكشف البيان عن الموقف المالى للزمالك وان النادى مديون بالعديد من المديونيات للجهات الحكومية منها الضرائب بجانب مديونيات لاتحاد كرة القدم .. وفقا لبيان اللجنة.
وجاء نص البيان كالأتى: المديونات المستحقة على النادى للجهات الحكومية قد بلغت ما يقرب من مليار ونصف المليار "لمصلحة الضرائب بأنواعها- التأمينات الاجتماعية – هيئة الأوقاف وجهات حكومية أخرى" كما يتضمن المبلغ أيضا مديونيات مخصص قضايا 150 مليونا ومديونيات لاتحاد كرة القدم بقيمة 35 مليونا.
إن حجم السلف التى لم تسدد على السنة المالية السابقة بلغت 53 مليون جنيه و20 مليون جنيه لهذا العام.
المتأخرات المطلوب تحصيلها من مستأجرى المحلات بسور النادى "عدد 20 محل" ما يقرب من 21 مليون جنيه.
إن الأرصدة المتاحة قبل تاريخ 30 /11 / 2020 ما يقرب من "5416000" خمسة مليون وأربعمائة وستة عشر ألفا.
عند استلام اللجنة المعينة كانت المبالغ المتوفرة فى محاضر التسليم مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه "1250000" بخزينة النادى.
تبين أن هناك عجز بقيمة "1200000" مليون ومائتان ألف تقريبا من خلال المراجعة الدفترية من الجرد الواقعى، وقد تم إحالة الموضوع للشئون القانونية لاتخاذ اللازم.
تمكنت اللجنة المعنية خلال الأيام الماضية من تحصيل مبلغ 10 مليون دنيه من الشركة الراعية.
تحصيل متأخرات بلغن ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه "3500000" إيجارات وعضوية.
إن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضى والتى يحتاجها النادى "500" خمسمائة مليون جنيه منها ضرورة توفير 60 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالى لسداد المتبقى لعقود اللاعبين من الموسم الماضى، بالإضافة إلى مقدمات عقود اللاعبين فى كرة القدم خلافا لعقود اللاعبين ومقدمات العقود فى جميع الأنشطة الأخرى.
واللجنة مستمرة ى أعمالها من طريق المراقب المالية للنادى لإعادة دراسة الموازنة المالية للعام المالى 2020/2021 والعمل على كيفية تدبير سائر الاستحقاقات للدولة وغيرها من الجهان والنادى.
