|
أظهرت أوراق ميزانية نادى الزمالك, وجود عجز مالى بقيمة 157
مليون جنيه, وليس 64 كما سبق وأعلن مجلس الإدارة !! .
وجاء العجز بهذه القيمة المالية الكبيرة, بعدما طلبت الجهة الإدارية إعداد الميزانية طبقاً للمعيار المحاسبى " الإستحقاق " وليس " النقدى ", والذى كان مُستخدم فى السنوات السابقة .
وشملت الميزانية عدت أخطاء أدت لوجود نحو 33 مليون جنيه دون أوراق رسمية, جاءت كالتالى:-
أولاً ورود سلفة بقيمة 7.8 مليون جنيه مذكورة فى صفحة رقم "23" بالميزانية دون أن يتم تسوية هذا السلف قانونياً .
ثانياً وجود مبلغ 24 مليون جنيه لم يظهر لها تحليل فى الميزانية تحت مسمى دائنون متنوعون مع ملاحظة مضاعفة الرقم من الرقم فى أرقام المقارنة .
ثالثاً: تحديد 1.8 مليون جنيه تحت بند مصروفات إدارية وعمومية دون توضيح كيفية صرف هذا المبلغ والاكتفاء بالإشارة إلى تخصيصها للأدوات الكتابية والصيانة والمهمات .
رابعاً: صرف مبلغ 4,93449 على مشروعات تحت التنفيذ, وردت بصفحتى 6 و12, دون ذكر نوعيتها .
وشكك البعض فى شرعية الميزانية, لعدم وجود مستندات تُثبت ماجاء بها, وهناك إعتراض أيضاً على دمج ميزانية مجلسى المستشار جلال إبراهيم وممدوح عباس, حيث يحول ذلك دون محاسبة المُخطئ بشكل عادل .
يأتى هذا فى الوقت الذى يبحث فيه ممدوح عباس, كيفية إسترداد حقه فى الحصول على مديونياته لدى الزمالك بقيمة 42 مليون جنيه, حيث لا يحق له تقاضى المبلغ قانوناً, لعدم إعتراف الجهة الإدارية والمجلس القومى الرياضى أو موافقتهم على تقديمه إياه للنادى على شكل قرض .
شاهد الفيديوهات
|
