رفضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، دعاوى مدمجه ضد رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور لعزله من منصبه فى رئاسة النادى.
هذه الدعاوى قديمة وليست جديده منذ أن كان رئيس لنادى الزمالك قبل التجميد، وعندما كان عضو فى مجلس النواب قبل الانتخابات الاخيره.
حيث كان يطالب عدد المحامين بعزل النائب وقتها مرتضى منصور من منصبة كرئيس لنادى الزمالك كونه يجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة النادى.
وهو ما يعتبر تضارب واضح للمصالح، الى جانب استخدامة للحصانه الممنوحه له للهجوم على بعض الشخصيات العامة.
كما أن هناك نص فى الدستور "وها ما وصل الينا" يفيد بالزامية تفرغ النائب لعضوية البرلمان والا يجمع معه أى منصب اخر.
محكمة القضاء الادارى رفضت هذه الدعاوى التى أقيمت من اكثر من شخص وتم دمجهم فى قضية واحده.
