رد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك السابق، على أنباء أخيرة تحدثت عن حقيقة رفع الحصانة القضائية من أجل التحقيق معه في أحد قضايا تخص نادي الزمالك.
وكان أحمد جلال إبراهيم نائب لمجلس ادارة الزمالك في مجلس مرتضى منصور خلال الدورة الماضية وليست الدورة الأخيرة التي استقال فيها أعضاء الإدارة بالأمس.
أحمد جلال إبراهيم وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نفى تماما كل تلك الأنباء.
حيث رد قائلا:
فوجئت اليوم ببعض الاصدقاء يخبروني ان احد المواقع قد تناول خبر بان جهه عملي القضائية مجلس الدوله قد اصدرت اليوم قرارا برفع الحصانه القضائية عني لسماع اقوالي في احد القضايا الخاصه بنادي الزمالك، وهوالامر الذي انفيه تماما، ولم يحدث ابدا.
وتابع: ولا اجد له مبررا في هذا التوقيت بالذات خاصه لانني اعمل في جهه محترمه، وان هذا الامر فضلا عن انه يمسني شخصيا الا انه للاسف فهو يمس عملي وهي ُجهه قضائيه محترمه جدا، والله لو كان الامر صحيحا لقمت انا بتاكيده. ولكنه لم يحدث ابدا”.
واختتم: وللمعلومه فان الاذن بسماع الاقوال لا يتطلب رفع الحصانه وانما يتطلب فقط اصدار اذن بذلك لي من رؤسائي لسماع الاقوال فقط وهوالامر الذي كنت سوف انفذه علي الفور لوكان الامر صحيحا. ولكن والله لم يحدث ابدا”.
