أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيان رسمي للرد على ما تردد خلال الفترة الأخيرة من تصريحات واتهامات بشأن تورط النادي في قضايا تسببت في تغريمه نحو 7 ملايين دولار.
وأكد النادي أن القضايا الصادرة فيها أحكام ضده ترتبط بفسخ عقود عدد من اللاعبين وإيقاف القيد، نتيجة الأزمة المالية الطاحنة التي تعرض لها عقب سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025
وما ترتب على ذلك من تأثر التدفقات المالية وعدم قدرة النادي على الوفاء بالتزاماته تجاه عدة أطراف.
وأوضح البيان أن بعض اللاعبين الذين انتهت علاقتهم بالنادي لجأوا إلى تقديم شكاوى وقضايا ضده، وهو ما ساهم في تراكم الملفات القانونية والأعباء المالية على الزمالك.
وشدد مجلس الإدارة على رفضه التام لأي اتهامات تتعلق بإهدار المال العام أو الفساد دون تقديم مستندات أو أدلة حقيقية
مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يوجه اتهامات من هذا النوع لأعضاء المجلس.
كما طالب النادي وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية عند تناول القضايا والملفات الخاصة بالزمالك، وعدم تجاوز الحدود المهنية في مناقشة الشؤون الإدارية والمالية للنادي.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على تمسكه بالدفاع عن حقوق النادي وأعضائه، والتصدي قانونيًا لأي اتهامات باطلة أو محاولات للنيل من سمعة أعضاء مجلس الإدارة دون الاستناد إلى أدلة حقيقية.
