تشهد التعديلات المنتظرة على قانون الرياضة المصري بعض المقترحات التي تهدف إلى تقليل الأزمات التى نراها، ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت منذ بدء تطبيق القانون الحالي.
أبرز التعديلات المقترحة تتعلق بإعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي ليكون الجهة المختصة بحسم النزاعات الرياضية، خصوصاً المتعلقة بالقرارات التنظيمية للبطولات والعقود الرياضية.
التعديل المقدم او الاقتراح ان مركز التسوية يتمتع ا بالاستقلال المالي والإداري والفني، وتكون مدة عمله 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
على أن يتم تشكيل المركز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته:
قاضي بدرجة رئيس استئناف (أو ما يعادله من الهيئات القضائية) يرشحه وزير العدل.
أربعة أعضاء من الجهات والهيئات القضائية.
ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية.
ممثل عن اللجنة البارالمبية.
ممثل عن الجهة الإدارية المركزية.
وثلاثة من الخبراء في المجالين الرياضي والقانوني.
التعديلات المقترحة ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة المركز منتمين لأي هيئة رياضية خلال فترة عضويتهم، مع تحديد القاهرة مقر رسمي للمركز.
