أثار طلب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب بتقليل عدد اللاعبين الأجانب في أندية الدوري المصري من 5 إلى 3، حالة من الجدل داخل الوسط الكروي.
ويسمح اتحاد الكرة حالياً بقيد خمسة لاعبين أجانب في الفريق الأول، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين تحت السن، مع معاملة اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب المصري.
وكشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن إصدار قرار فوري بتقليص عدد اللاعبين الأجانب يُعد أمر صعب التنفيذ، خاصة في ظل ارتباط عدد كبير من اللاعبين الأجانب بعقود سارية مع أنديتهم تمتد لعدة مواسم.
وأوضح المصدر أن أي قرار عاجل فى هذا الشأن قد يؤدي إلى أزمات قانونية للأندية بداعي الإخلال ببنود التعاقد، وهو ما يمنح اللاعبين الأجانب الحق في اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للمطالبة بكامل مستحقاتهم المالية.
وأشار إلى أن الدخول في مثل هذه النزاعات قد يترتب عليه توقيع غرامات مالية كبيرة، فضلاً عن احتمالية تعرض الأندية لعقوبة إيقاف القيد، وهو ما تسعى الجهات المعنية لتجنبه خلال المرحلة الحالية.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن ملف تقليل عدد الأجانب يحتاج إلى تطبيق تدريجي، وبالتنسيق الكامل مع الأندية، عبر عقد اجتماعات تنسيقية تهدف إلى توضيح أبعاد القرار.
