فجر الإعلامي خالد الغندور مفاجأة مدوية بشأن ملف إعارات اللاعبين داخل النادي الأهلي،
حيث تساؤل عن قيام ميسئولي القلعة الحمراء بابتكار طرق "تلتف" بها على لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، لتجاوز الحد الأقصى المسموح به لعدد المعارين خلال الموسم الواحد.
وأوضح الغندور، عبر برنامج "ستاد المحور"، أن اللوائح الحالية تمنح كل نادٍ الحق في إعارة 6 لاعبين فقط واستقدام مثلهم
إلا أن الواقع يشير إلى خروج أكثر من 14 لاعباً من صفوف الأهلي تحت مسميات مختلفة.
وانتقد الغندور بشدة صمت الوسائل الإعلامية والمحررين الرياضيين عن رصد هذه التجاوزات، واصفاً تجاهل هذا الملف بـ "حالة من الرعب" من مواجهة الحقيقة.
وكشف الغندور عن "الحيلة القانونية" التي يُزعم أن الأهلي يستخدمها لتجاوز عقبة الـ 6 لاعبين
مشيراً إلى لجوء النادي لما يسمى بـ "العقد الثلاثي" بالتعاون مع أندية وصفها بـ "أصدقاء النادي". وتعتمد هذه الحيلة على:
إبرام عقد بيع صوري للاعب مع وضع بند يتيح للأهلي "أحقية إعادة الشراء" بمبلغ محدد.
توصيف العملية كـ "بيع نهائي" في سجلات اتحاد الكرة للهروب من بند الإعارة، بينما هي في جوهرها إعارة مقنعة
أكد الغندور أن هذه العقود لا يمكن تنفيذها إلا مع أندية محلية تربطها مصلحة مشتركة مع الأهلي، بعكس المحترفين الأجانب (مثل رضا سليم) الذين يخضعون لرقابة صارمة من الفيفا
واستنكر الغندور نفي اتحاد الكرة لوجود مخالفات في سجلات الأهلي، طالباً بفتح تحقيق رسمي لمطابقة أسماء اللاعبين الراحلين باللوائح المعلنة.
واختتم تصريحاته برسالة حادة، مؤكداً أن تطوير الكرة المصرية لن يتحقق طالما يتم "ضرب اللوائح عرض الحائط" عبر التحايل القانوني
مطالباً بضرورة مساواة جميع الأندية أمام النظام دون استثناءات أو "ترضيات".
