أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن وجود مقترحات لدمج الأندية في مصر
موضحًا أن الأمر لا يتعدى كونه فهمًا غير دقيق لما يتم العمل عليه حاليًا.
وأوضح دياب أن الجهود الحالية تركز على تفعيل بنود قانون الرياضة الجديد، والذي يتيح إنشاء شركات مساهمة لإدارة كرة القدم داخل الأندية
بما يضمن تطوير المنظومة بشكل احترافي.
وأشار إلى أن هذا النظام يسمح بإنشاء شركة كرة قدم قد تضم ناديين في بعض الحالات
وتتولى إدارة الفريق الأول وقطاعات الناشئين، وقد تمتد إدارتها لتشمل ألعابًا أخرى، مع استقلالية مالية وإدارية كاملة عن ميزانية النادي التقليدية.
وشدد على أن هذا التوجه لا يمس هوية الأندية أو ممتلكاتها، حيث يظل كل نادٍ محتفظًا بكيانه وأصوله
مع إمكانية الاتفاق على اسم مشترك في حال الشراكة، مع الحفاظ على إقامة المباريات على ملاعب الأندية الجماهيرية.
واختتم دياب بأن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحقيق الاستدامة المالية للأندية الشعبية
وذلك عبر دمج الخبرات الجماهيرية مع الإدارة الاستثمارية الحديثة لتحقيق توازن مالي وفني داخل المنظومة الرياضية.
