كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تدرس حاليًا ملف شركة الزمالك لكرة القدم
ولم تعتمد حتى الآن أي إجراءات تتعلق بتعديل نسب الشراكة، لحين التأكد من توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة.
وأوضح الشاذلي، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» مع الإعلامي محمد شبانة عبر قناة CBC
أن هناك اختلاف في التفسير القانوني بشأن نوع الجمعية العمومية المطلوبة لاعتماد القرار، وما إذا كانت عادية أم غير عادية
مؤكدا أن الوزارة جهة تنفيذ للقانون وليست جهة تشريع.
وأضاف أن الوزير طلب مراجعة الملف بالكامل، وعقد اجتماعًا مع المختصين القانونيين لدراسة الإجراءات ورأس مال الشركة الحالي ونسبة مساهمة النادي وآلية تقييمها قبل إجراء أي تعديلات.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن شركة كرة القدم تختص بإدارة وتسويق النشاط الكروي، ولا تمنح المستثمرين حق الاستحواذ على أصول النادي
موضحا أن دخول مستثمرين لا يعفي الشركة من الرقابة القانونية والمالية والإدارية.
واستشهد الشاذلي بتجربة شركة بتروجيت، التي قامت على شراكة احتفظ خلالها النادي بنسبة 51% مقابل 49% للمستثمر
مع تحديد صلاحيات كل طرف من خلال اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم.
وأكد أن مجلس إدارة الزمالك يظل مسؤولا عن إدارة حقوق النادي وفقًا للاتفاق المبرم
فيما تواصل الوزارة مراجعة الجوانب القانونية والتنظيمية، وقد تنتهي الدراسة إلى اعتماد الإجراءات أو طلب تصحيح أي مخالفات.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الزمالك أعلن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 8 ديسمبر
ومن المنتظر عرض تفاصيل الصفقة والتقييم المالي لشركة الكرة وحجم مساهمة المستثمر ونسب الشراكة
مشددا على ضرورة أن يتم التقييم من خلال جهات معتمدة، وليس بتقديرات فردية من مجلس الإدارة.
