كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن الإطار القانوني المنظم للاستثمار في شركات كرة القدم التابعة للأندية
في ظل الجدل المثار حول شركة الكرة بنادي الزمالك ونسب الملكية والمساهمين.
وأوضح الشاذلي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قانون الرياضة يسمح للأندية بتأسيس شركات لكرة القدم بهدف تعزيز الاستثمار وتوفير مصادر تمويل جديدة تدعم النشاط الرياضي وتطويره.
وأشار إلى أن القانون حدد ضوابط لنسب المساهمة والملكية، أبرزها امتلاك النادي حصة لا تقل عن 51% من الشركة، مع إمكانية التنازل عن النسبة الحاكمة للمستثمرين
بشرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لإجراءات القانونية المنظمة.
وشدد المتحدث الرسمي على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية التي تنظم هيكل الملكية وتحدد مسؤوليات الأطراف المشاركة
